Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی جبهه اصلاحات در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در خصوص رد صلاحیت آذر منصوری به عنوان دبیرکل جبهه اصلاحات در جلسه این کمیسیون گفت: هیچ چیزی به جبهه اصلاحات در این زمینه ابلاغ نشده است.

جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در پاسخ به این سوال که عضو کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور، در خبری اعلام کرده که صلاحیت خانم آذر منصوری برای ریاست جبهه اصلاحات به دلیل داشتن محکومیت قضایی تایید نشده و حضور او خلاف قانون است گفت: هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره اینکه محکومیت قضایی خانم منصوری درباره چه موضوعی است؟ گفت: اخیرا خانم منصوری گواهی عدم سوءپیشینه گرفته، یک پرونده قضایی هم درباره مسمویت دانش آموزان دختر داشت که در مراحل بازرسی تبرئه شده و هیچ محکومیت قضایی جدیدی برای او وجود ندارد. ضمن آنکه خانم منصوری دو سال است که عضو جبهه اصلاحات هستند و قبلا هم عضو هیئت رئیسه بودند و اگر ایشان محکومیت یا موانعی در این جهت داشتند چرا تا به حال اعلام نشده است؟ این علامت سوال جدی است که آقایان باید پاسخگو باشند.

جواد امام همچنین تصریح کرد: بنابراین باید مشخص شود که چه تصمیمی گرفته شده و بعد از بررسی این موضوع، ما حتما از مسیر قانونی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

گفتنی است عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، از رد صلاحیت آذر منصوری به عنوان دبیرکل جبهه اصلاحات در جلسه این کمیسیون خبر داده است.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: جبهه اصلاحات آذر منصوری جبهه اصلاحات آذر منصوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۵۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

دیگر خبرها

  • حجت الاسلام خسروپناه: علم حکمی؛ لازمه دستیابی به تمدن نوین اسلامی
  • معاون رئیس جمهور از پتروشیمی دهدشت بازدید کرد + تصاویر
  • پروژه آبرسانی شهرستان بهمئی ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
  • مهلت انتخاب رشته در آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ برای بار سوم تمدید شد
  • محکومیت یک عضو شورای شهر مشهد ابلاغ شد
  • الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • تمجید سخنگوی دولت از بانوی ورزشکار ایرانی بابت رکوردشکنی در آسیا
  • اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ابلاغ شد
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری